وكانت الزيادات المسندة لأعوان الوظيفة العمومية في شكل مبالغ مالية حسب الأصناف وليست باعتماد أي نسبة مائوية، وفق المصدر ذاته.

وبالنسبة إلى القطاع العام، تمثلت الزيادة في شكل نسبة مائوية وسيتم تفعيلها بداية من أكتوبر 2022 إلى غاية 1 جانفي 2025.

وتم الاتفاق على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7 في المائة بداية من أكتوبر 2022.

وشمل الاتفاق ملفات المنشور عدد 20 والمساهمة الاجتماعية التضامنية والترفيع في قاعدة الإعفاء الجبائي، والمفعول الرجعي لاتفاق 6 فيفري 2021.